 |
| ©Pexels/ cottonbro studio |
هذا التحقيق أطلق عليه إسم Uber Files و يحتوي على 124 ألف وثيقة سربت من داخل المؤسسة و ذكر فيها عديد الأسماء السياسية ذات المناصب العالية ك Emanuel Macron.
سياسة ال lobbying العالمية
أشارت الوثائق إلى قيام الشركة بحملات ضغط عالمية لتغيير قوانين عديد الدول.
ففي الولايات المتحدة الأمركية قامت Uber بإعانة بعض السياسيين في حملاتهم الإنتخابية.
في سنة 2016 أقام رئيسها السابق Travis Kalanick إجتماعاً خاصاّ مع Joe Biden على هامش مؤتمر Davos و عند خروجه صرح نائب رئيس الولايات المتحدة حينها أن Uber ستخلق 2 مليون فرصة عمل جديدة في سنة واحدة و أنها ستترك لهم حرية إختيار ساعات العمل.
و لدوام هيمنتها على عالم السياسة تقوم Uber بإنتداب عديد الشخصيات التي تشتغل في ذلك المجال منهم متعاونين سابقين ل Barack Obama و Benyamin Netanyahou و Enda Kenn رئيس وزراء إيرلندا السابق.
حتى أنه تم التفاهم مع رجال أعمال روسيين قريبين من Vladimir Poutine و ذلك بمنحهم بعض الأسهم.
في سنة 2011 قامت Uber ببدأ حملة للتحضير للدخول للسوق الفرنسية، حسب وثائق ICIJ فإن الشركة جردت لائحة وضعت فيها أسماء النواب و الوزراء و الصحفيين و جمعيات المستهلكين التي يمكن أن تقدم لها الدعم في خططها.
هذا العمل أتى بمساعدة Fipra و هو مكتب يعمل كجماعة ضغط و قد ركزوا أيضاً على محاولة إقناع الجماهير العريضة.
في سنة 2014 قدم نائب فرنسي قانوناً كان سيقيد و بصفة كبيرة أعمال Uber إلا أن هذه الأخيرة و Fipra قدموا نسخة منقحة للقانون و وزعوها على النواب الموالين.
هذه الطريقة قانونية و متبعة من طرف عديد الجمعيات و جماعات الضغط لكنها تظهر حدود النظام الديمقراطي و كيفية تجاوزه.
تدخل Emanuel Macron شخصياً
أشار التحقيق إلى وجود 17 رسالة نصية متبادلة بين وزير الإقتصاد حينها و مسؤولي الشركة.
من هذه الرسائل نجد أن Mark MacGann و هو المسؤول عن جماعات الضغط لصالح Uber بأوروبا قد أعرب فيها عن قلقه من مرسوم محلي قدمته محافظة مرسيليا يمنع فيه إستعمال التطبيقية وسط المدينة، هنا رد عليه Macron بالقول "سأنظر في ذلك شخصيا، أبلغني بآخر المستجدات و سنتخذ القرارات قبل حلول الليل، لنبقى هادئين حالياً ".
بعد أيام فقط غُير المرسوم و تم التخفيف من القيود.
إعتراض عمل العدالة
هذه التهمة هي الأخطر إذ يمكن أن تتسبب في تتبعات عدلية.
الملفات المسربة Uber Files برهنت وجود طريقة لعزل البيانات عن المحققين و ذلك بإستعمال زر قطع أو kill switch، إذ أن المدراء الإقليميين يطلبون من مهندسي المقر الرئيسي ب San Francisco بقطع الصلة بالخوادم المركزية و تشفير البيانات عندما يتعرضون لحملات تفتيش من قبل السلطات.
وقع إستعمال هذه الطريقة 13 مرة ما بين سنتي 2014 و 2015 في عديد البلدان منها فرنسا و هولاندا و الهند و كندا.
إرتدادات الفضيحة
على إثر نشر ملفات Uber Files، تصاعدت عديد الأصوات التي تطالب بفتح تحقيقات برلمانية لكشف الحقيقية في عديد البلدان منها فرنسا و بلجيكيا، حتى أن مفوضية الإتحاد الأوروبي بعثت برسالة لنائبة رئيسها السابق Neelie Kroes تطلب فيها توضيحات بعد صدور إسمها في التقرير.
تعليقات
إرسال تعليق